رشد ۴۴ درصدی صلح وسازش در شوراهای حل اختلاف هرمزگان/ کسب رضایت در ۹ پرونده قتل عمدی
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۱۷۶۵۰
به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان ظهر امروز از صلح و سازش ۴۴ درصدی پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف این استان در پنج ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: در ۵ ماهه نخست امسال تعداد ۳۸ هزار و ۱۸۸ فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف استان وارد شده و تعداد ۳۸ هزار و ۴۱۳ فقره مختومه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه افزود: از مجموع پرونده‌های مختومه، تعداد ۲۴ هزار و ۹۳ فقره پرونده قابلیت صلح و سازش را دارا بوده است که از این تعداد، شعب شورای حل اختلاف موفق به سازش ۱۰ هزار و ۵۲۱ فقره پرونده معادل ۴۴ درصد شده است.
قهرمانی تصریح کرد: در این شاخص، شورای حل اختلاف استان هرمزگان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۷ درصدی کسب نموده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: میزان تحقق سازش در پرونده های حقوقی و کیفری مطروحه در شعب شوراهای حل اختلاف استان طی پنج ماه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ به ترتیب رشد ۵ درصدی و ۸ درصدی را نشان می دهد.
مجتبی قهرمانی بیان داشت: متوسط زمان رسیدگی شعب شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۱، نوزده روز می باشد و حوزه های قضایی بندر خمیر و رودان با ۹ روز، حوزه قضایی حاجی آباد با ۱۲ روز و حوزه قضایی پارسیان با ۱۴ روز عملکرد مطلوبی را در این شاخص داشته‌اند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین یادآور شد: در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۱ تعداد ۹ فقره پرونده قتل عمدی به صلح و سازش منجر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۸۰ درصدی را نشان می دهد.
انتهای پیام/ 3728
منبع: فارس
کلیدواژه: مجتبی قهرمانی رییس کل دادگستری هرمزگان صلح و سازش شوراهای حل اختلاف حل اختلاف استان مدت مشابه سال حل اختلاف فقره پرونده ماهه نخست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۱۷۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد
به گزارش قدس خراسان، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.
رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.
رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین راستا لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.
منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخواسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.
وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده‌اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.
رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آن‌ها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.
منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.
رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده‌ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.
همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود